ثمن بيع الماء للعموم

عتمد فوترة استهلاك الماء الصالح للشرب بكافة مناطق الجمهورية على نظام موحد للتسعيرة يضمّ ستة أقساط موزعة حسب الاستعمال وحجم الاستهلاك.

وباعتبار أن الاستعمال المنزلي يمثل أكثر من 75 بالمائة من إجمالي الاستهلاك، فإن تسعيرة الماء تتراوح بين 200 مليم للمتر المكعب الواحد (ما يعادل 1000 لتر من الماء) بالنسبة للقسط الأول (من 0 إلى 20 متر مكعب) لتبلغ 1990 مليم بالنسبة للقسط الذي يفوق فيه الاستهلاك 150 متر مكعب في الثلاثية.

ويعتمد نظام التسعيرة أساسا على مبدأين:

التكافل الاجتماعي: يتمثل ذلك في تمكين الفئات محدودة الدخل من التزوّد بالماء الصالح للشرب بمقابل يكاد يكون رمزيا. حيث أن سعر الماء بالنسبة لقسطي الاستهلاك الأول والثاني أقل بكثير من الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء والتي تبلغ 1200 مليم. هذا وتتمّ تغطية الفارق من خلال السعر المعتمد بالنسبة للأقساط الكبرى.
الاقتصاد في الماء: حث كبار المستهلكين على ترشيد استعمالاتهم للماء الاستخدام الأمثل له.

مرفق المياه:

يعتبر الماء في حالته الطبيعية مجانيا وهو ملك مشاع بين كافة أبناء الوطن. غير أن حصول الفرد على الماء الصالح للشرب بكل يسر متى شاء وأينما كان يجب أن يكون بمقابل لفائدة ما يسمى بمرفق المياه الذي يوفّر هذه الخدمات للمشترك.

الماء ثروة طبيعية تتميز بندرتها في بلادنا. وحتى تؤمن الماء الصالح للشرب لكافة مشتركيها، تقوم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعمليات معالجة دقيقة للمياه التي يقع تجميعها من الوسط الطبيعي.

الدورة المائية:

كيفية تسديد الفاتورة: